ترأّس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السيد رمضان أبوجناح ، الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس التخطيط الوطني، بحضور رئيس مجلس التخطيط الوطني السيد أحمد ابريدان، ومدراء الإدارات بوزارة الصحة، وفريق من الخبراء والمختصين بالمجلس في تطوير القطاع الصحي. استهلّ السيد وزير الصحة الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة التواصل والتنسيق الدائمين، بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة للوصول إلى رؤية موحدة، والعمل على الاستفادة المثلى من الوقت والجهد والإمكانيات التي وفرتها حكومة الوحدة الوطنية. وأثنى السيد وزير الصحة على الجهود التي يبذلها مجلس التخطيط الوطني، في رسم الخطة العامة للدولة من خلال تواصله مع جميع القطاعات. هذا وتباحث المجتمعون حول التشريعات الصحية، وبعض المسائل المتعلقة بالتخطيط الصحي، وتوحيد عمل المؤسسات الصحية بما يخدم الصالح العام. كما تناول الاجتماع، تنسيق الجهود لإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية الصحية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 . وجرى استعراض أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية الوطنية الصحية 2013 التي أعدها خبراء من المجلس، والتي تهدف إلى ضمان حق المواطن على خدمات صحية شاملة وقائية، وعلاجية، وتأهيلية بالمساواة بين المواطنين، وتبني نظام تمويل يقوم على تأمين صحي تكافلي شامل يسمح بتقاسم عبء المرض ويخفض الإنفاق الصحي المباشر، وتهدف الاستراتيجية الوطنية الصحية إلى تطوير نظام المعلومات الصحية، وتبني استراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية، ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة للتخلص من العبء الناتج عن علاجها، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق نظام طبيب الأسرة، وضمان رعاية كاملة للجرحى وذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم النفسي والجسدي، والتأكد من استمرار الرعاية اللازمة لهم وجرى الاتفاق على إحالة البرامج والخطط المقترحة من طرف وزارة الصحة للمجلس، لتبادل الاراء بشأنها بهدف إنضاج استراتيجية صحية تخدم المواطن في جانبي العلاج والوقاية.