تتولى وزارة الصحة الليبية وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولها إلى الغايات والنتائج المطلوبة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح السياسات العامة في مجال الصحة على مستوى ليبيا، ووضع الخطط والبرامج الصحية الكفيلة بتحسين المستوى الصحي وبما يحقق الأهداف المحلية والدولية بالتنسيق مع مجلس التخطيط العام والجهات ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاص الوزارة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتقديم خدمات صحية تعزيزية ووقائية وعالجية وتأهيلية ذات جودة عالية وبمساواة تامة بين المستفيدين، وإعداد الخطط اللازمة لتوفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والتطعيمات والمصال للمرافق الصحية التابعة لها والعمل على ترشيد استهلاكها على جميع المستويات، ووضع الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المرافق الصحية من الموارد البشرية وضمان إعادة توزيعها بين المرافق الصحية وفقا للحاجة ومتطلبات العمل، واقتراح الميزانيات اللازمة لتمويل نشاط الوزارة وتطوير نظام تمويل الخدمات الصحية وإعداد الحسابات الختامية لها، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المرافق الصحية وتطوير الخدمات الصحية بالمناطق النائية، والتعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط التنمية وفقا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة على جميع المستويات المحلية والمركزية من خلال الإدارات المختصة، ومتابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للوزارة والتأكد من تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها، والأشراف على تقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتطويرها والتأكد من حسن تقديمها بصورة مرضية للجميع، وأقتراح وإعداد مشاريع القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتنظيم وتطوير الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والاستعداد الدائم لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن انتشار الأمراض والجوائح، ووضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، والأشراف على نشاطات الحجر الصحي والاستعداد المستمر لمكافحة أي أمراض وبائية من خلال الإدارات المختصة محليا ومركزيا، ومتابعة تطبيق قانون المسئولية الطبية وإجراءات إحالة القضايا إلى المحاكم المدنية وفقا للتشريعات النافذة، ومنح الإذن الالزم لإصدار التراخيص بمزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والترخيص للمصحات والعيادات والصيدليات وغيرها من الأنشطة وفقاً لما تنص عليه التشريعات النافذة، وبحث ودراسة طرق رفع كفاءة الموظفين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات الوزارة من العناصر البشرية في مختلف المجالات، وتجميع وإعداد الإحصائيات واستخراج المؤشرات الضرورية المتعلقة بالحالة الصحية للسكان والخدمات والموارد اللازمة لإعداد الخطط واتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير وتحسين الأداء، والمشاركة في إعداد مشاريع التفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بمجال اختصاصها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها واقتراح المشاركة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، وتقييم أداء كافة مدراء الصحة ومدراء المستشفيات والمراكز الطبية والجهات التابعة بالوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للنظم والتشريعات النافذة، والإشراف على الجهات التابعة للوزارة ومتابعة سير عملها وفقا للتشريعات النافذة، ورعاية الأمومة والطفولة وتقديم الخدمات اللازمة للأم والطفل أثناء الحمل والوالدة ومراقبة نمو الطفل وتوفير التطعيمات اللازمة وتنظيم الأسرة وتشجيع برنامج الرضاعة الطبيعية للأطفال وتعزيزها وأساليب التغذية، وتشجيع أنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية وإتباع ومكافحة التدخين وأي أنماط وسلوكيات أخرى ضارة بصحة الفرد والمجتمع، واتخاذ أي إجراءات قانونية للحد من الدعايات والإعلانات لبدائل الأغذية الطبيعية للأطفال وكل ما يتعلق بالدعاية للعناصر الطبية والطبية المساعدة المحلية والأجنبية والمصحات، وتطوير أساليب التعاقد والتوريد بما يتماشى ومتطلبات الوزارة ويحقق أكبر قدر من الشفافية والرقابة على المال العام وأقتراح اللوائح المنظمة لذلك، والتعاون مع وزارة التعليم في تطوير برامج الصحة المدرسية، ووضع الضوابط والقواعد المنظمة لمنح الأذن بممارسة العمل الطبي للأطباء والعناصر الطبية للزائرين، ووضع البرامج للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في الرفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية وخصوصا في المناطق النائية، وحوكمة الإنفاق الصحي والعمل بموجب اقتصاديات الصحة وضبط الإنفاق بما يتفق مع التشريعات النافذة، والمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة للوزارة والعمل على إتمام إجراءات تسجيل وتوثيق الأصول العقارية منها بالسجل العقاري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية وفقا للمعايير البيئية والعلمية المتبعة بالخصوص، وللوزارة في سبيل تحقيق أهدافها عقد مشاركات مع الغير بالداخل والخارج في مجال تقديم الخدمات الصحية كما يجوز لها تملك مرافق صحية بالخارج كلما اقتضت الحاجة لذلك وفقا للتشريعات النافذة، والقيام بالمسؤوليات والأعمال التي حددها القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م وقانون المسئولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م والقانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي والتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لعمل القطاع .